السبت، 29 أغسطس 2009

اغتصاب المعتقلين بواسطة العصي وقناني الصودا


اعترف المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أثناء اجتماعه مع طلاب الجامعات يوم الأربعاء الماضي بوقوع "انتهاكات وجرائم إبان أحداث ما بعد انتخابات 12 يونيو، وخصوصاً في معتقل كهريزك ولدى مهاجمة سكن جامعة طهران من جانب وحدات الشرطة الخاصة وضباط يرتدون ملابس مدنية"، ولكنه أضاف أن تلك الجرائم تافهة "بالمقارنة مع الظلم الذي لحق بالنظام".
كما اعترف خامنئي بمقتل معتلقين في كهريزك (وهذا ما كان نفاه قائد شرطة طهران) وقال أن "التحقيق جارٍ في الحالات القليلة التي فقد أثناءها البعض حياتهم".
وقال "أنا لا أتهم قادة الأحداث الأخيرة بأنهم عملاء للأجانب، بما فيهم أميركا وإنجلترا، لأن ذلك لم يثبت لي".
وقد كشف موقع "برلمان نيوز" التابع للأقلية الإصلاحية في البرلمان الإيراني أن إقفال معتقل كهريزك تمّ بعد أن اكتشف خامنئي نفسه مسألة إغتصاب المعتقلين.
وحسب الموقع الإصلاحي فإن "الشهادة المباشرة لصحفي تعرض للإغتصاب في كهريزك وصلت إلى أحد كبار مسؤولي النظام، لعبت دوراً في إقفال المعتقل". ويُستخدم تعبير "أحد كبار مسؤولي النظام" في إيران عادة للإشارة إلى خامنئي نفسه.
وحسب "برلمان نيوز" فإن الصحفي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه اعتُقِل أثناء الإحتجاجات وأطلق سراحه بعد أسبوعين بعد أن وصل خبر اعتقاله إلى "أعضاء مهمّين في مكتب المسؤول الكبير في النظام" تربطهم به علاقات تعود إلى سنوات عديدة.
وحسب التقارير، حينما زار الصحفي المسؤول الكبير وطلب منه المسؤول أن يجلس فإنه قال أنه لا يستطيع الجلوس! وحينما سأله المسؤول الكبير عن السبب، شرح بأنه تعرّض تكراراً للإغتصاب بواسطة عصا. وقد شعر المسؤول الكبير بغضب شديد بعد هذه الشهادة المباشرة.
وأضاف موقع "برلمان نيوز": "بعد يومين من ذلك، وبعد الحصول على مزيد من المعلومات والأدلة حول الانتهاكات المحظورة وغير الإنسانية التي جرت في كهريزك، فقد صدرت الأوامر للشرطة بإقفال المعتقل".
ونقل موقع "روز" عن عضو في لجنة المجلس التي تحقّق بالانتهاكات انه "ثبت حصول اغتصاب لبعض المعتقلين بواسطة العصي وقناني الصودا".
وهذه المعلومات تشكل تكذيباً صارخاً لمزاعم رئيس البرلمان علي لاريجاني وقيادة الشرطة الإيرانية بأن مهدي كروبي "اخترع" إتهامات اغتصابات المعتقلين.

منتظري: حكومة نجاد ليست إسلامية وليست جمهورية

نقل موقع "روز" الإيراني المعارض عن آية الله العظمى حسين علي منتظري أن "الحكومة الحالية (حكومة محمود أحمدي نجاد) ليست إسلامية وليست جمهورية"، وذلك ردّاً على خطاب وجّهه له 293 من الصحفيين والجامعيين والمثقّفين الإيرانيين.
وكتب منتظري: "لقد قدّمت مقترحات ونصائح كثيرة من أجل إيجاد طريقة للخروج من الأزمة المدمّرة الحالية، ولكن يبدو أن بعض السلطات الساعية إلى خدمة حياتها الدنيوية قد أغلقت أعينها، وقلوبها، وأرواحها، عن الحقيقة التي لم تعد تراها، ولا تسمعها، ولكنني لم أفقد الأمل نهائياً. فما زلت آمل أن تعود السلطات إلى رشدها قبل أن يفوت الأوان وقبل أن تلحق مزيداً من الضرر بالإحترام الذي تتمتّع به الجمهورية الإسلامية لدى الشعب في إيران وخارج إيران، الأمر الذي سيتسبّب بسقوطها وبسقوط الحكومة".
وتابع منتظري: "آمل أن تتخلّى السلطات المسؤولة عن المسار المنحرف الذي تتّبعه وأن تفيد حقوق الشعب المنتهكة، وأن تعوّض الشعب عن الأضرار، وألا تسمح ببقاء أفراد أبرياء في السجن حتى ليوم واحد، وأن تمتنع عن تعريض السلطة القضائية للسخرية عبر وضع حدّ للمحاكمات المزوّرة ولبث الإعترافات المخجلة".
وفي نهاية رسالته، قال منتظري: "على الأقل، ينبغي على السلطات أن تمتلك الشجاعة لتعلن بأن هذا النظام ليس جمهورية وليس إٍسلامياً، وأنه يُحظر على أي كان أن يعبّر عن آرائه وعن إنتقاداته".
وأجاب منتظري على سؤال حول الرواتب التي يقبضها العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو في الصحافة الحكومية، الذين "يلجأون إلى نشر أكاذيب وإلى تضليل المجتمع عن الحقيقة"، وكذلك عن رواتب رجال الشرطة "الذين يعاملون الناس بعنف أو المتورّطين في انتزاع الإعترافات". وقال: "الواتب التي يقبضها موظفو الحكومة لاضطهاد الناس حرام".
كما سأل أتباع منتظري عما ينبغي أن تفعله زوجات وأبناء الأشخاص الذين يعتمدون على مثل هذه الرواتب، وعما إذا كان على زوجاتهم وأبنائهم أن يهجروهم. وأجاب: "إن تلقّي راتب مقابل خدمة الشعب والإنخراط في نشاطات مشروعة ليس محظوراً، ولكن الطغيان بكل أشكاله حرام وغير مسموح. إن الرواتب التي يتم تلقيها مقابل إضطهاد الآخرين هي رواتب حرام".

الأحد، 23 أغسطس 2009

إفطار أمام سجن ايفين

عندما تتقطع الطرق بالعوائل الإيرانية في التعرف على مصير أبنائها المعتقلين بلا سبب إلا طلبا للحرية
فليس هناك من سبيل سوى البحث عن الحرية أيضاً
ولكن بالتجمع أمام سجن ايفين
يتشاطرون مع أحبابهم
"حالة" الإفطار المشترك
علَّهم في سجنهم
يشعرون ببعض
الحرية !












الجمعة، 14 أغسطس 2009

Siavash Ghomayshi - Rafigh

الأربعاء، 12 أغسطس 2009

إصلاح الولاية

في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية الاثنين 3-8-,2009 توقف رئيس مجلس الشورى علي لارجاني، طويلا عند ذكرى مرور مئة عام على ثورة المشروطة (1906)، كان يشيد بنجاحها في إقرار دستور يلزم الشاه بالرجوع إلى الشعب.
تعجبت من أني لم أسمع منه إشارة إلى (النائيني) ولا إلى كتابه المهم (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) والنائيني هو مفكر المشروطة (الحركة الدستورية) وكتابه هو الأثر الفكري الأهم لها بل والباقي منها.
لقد أشار المفكر العراقي فالح عبدالجبار مرات عدة ، إلى غياب محمد النائيني مؤسس فكرة المشروطة، من الذاكرة الرسمية، وعوضاً عن ذلك هناك طوابع بريدية تحمل صورة أكبر خصوم ثورة المشروطة، الذي انتهى إلى المشنقة لشدة دفاعه عن الشاه المستبد، وهو الشيخ فضل الله النوري.
لقد بحثت في (google) عن (خيبان نائيني) فلم أجد شيئاً، وبحثت عن (خيبان فضل الله النوري) فوجدت شارعا باسمه وميدانا باسمه، فقد أشاد به الإمام الخميني لاحقاً وأعاد الاعتبار إليه.
لقد احتفت الشهر الماضي مجلة الحكمة التي تصدر عن مكتب سماحة الشيخ حسين نجاتي، بـ (الذكرى السنوية (102) لشهادة آية الله العظمى الشيخ فضل الله النوري ''ره'') وقد جاء في هذا الاحتفاء الإشادة بموقفه المضاد للمشروطة ''كان لخطابات الشيخ النوري التوعوية وكتاباته للزعماء والرؤساء تأثير بالغ في منع الأمة التصويت على ما عرف بـ (المشروطة)''[1].. لم يرد في هذا الاحتفاء أية إشارة إلى آية الله المحقق النائيني الذي وقف ضده النوري.
أشاد (لارجاني) بحيوية الشعب الإيراني ومكانة الدستور في تاريخه وحياته السياسية. وكأنه يشير إلى أن تنصيب نجاد اليوم وفق قواعد صلاحية الدستور، هو إحدى ثمار هذه الحركة الدستورية بتاريخها العميق في نفوس الإيرانيين.
الحركة الدستورية التي كانت محل خلاف بين فقهاء ومراجع كبار، هي اليوم تراث وتاريخ قومي وديني ومذهبي، هي محل فخر واحتفاء وإن لم تكن محل إجماع بالمفهوم الذي قدمه النائيني للمشروطة. لكن الحديث عن الحركة الدستورية بشكل عام دون الحديث عن كتاب النائيني بشكل خاص، يجعل من استعادة هذه الحركة، نوعا من الاحتفاء لا نوعا من المراجعة النقدية. وأشدد هنا على المراجعة النقدية نظراً للمأزق الذي فيه اليوم نظام ولاية الفقيه.
ما الفرق بين كتاب النائيني (تنبيه الأمة) وكتاب الإمام الخميني(الحكومة الإسلامية)؟
ما الفرق بين مفهوم الولاية فيهما؟
وما الفرق بين سلطة الفقهاء فيهما؟ وكيف يرى كلاهما الدستور؟
هذه الأسئلة أثيرها من أجل فهم موقف الثورة ثورة الولاية (ولاية الفقيه) من حركة المشروطة ممثلة في كتاب النائيني؟
يمكن أن نجمل الفرق بين الاثنين في أفق الحل الذي كان يتحرك من خلاله كلاهما،
كان النائيني يتحرك من أفق (الدستور هو الحل)،
وكان الإمام الخميني يتحرك من أفق (الفقيه هو الحل).
الأول راح ينظّر للدستور ويؤصل لشرعيته،
والثاني راح ينظّر لنيابة الفقيه ويؤصل لولايته المطلقة.
فقيه الإمام هو الذي سيضع الدستور من مدونته الفقهية وهو الذي سيقيم الدولة وستكون سلطته قاهرة في الدولة، وفقيه النائيني سيكون مرجعاً للتأكد من عدم معارضة الدستور للشريعة. لن يكون الدستور من الشريعة، ولن يكون معارضا لها. في حين سيكون الدستور في السلطة القاهرة من الشريعة.
في كتاب الحكومة الإسلامية يحدد الإمام الخميني مفهومه للولاية بأنها سلطة تنفيذية مباشرة''يجب إقامة الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية. إن الاعتقاد بضرورة تأسيس الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية والإدارية جزء من الولاية''[2]..
هي جزء من ولاية الفقيه، سيكون الفقيه ليس فقطاً منفذاً ومالكاً بولايته للسلطة التنفيذية بل هو أيضاً القانوني المشرع الذي يملك السلطة التشريعية ''بما أن حكومة الإسلام هي حكومة القانون، فيجب أن يكون علماء القانون، بل والأهم علماء الدين ـ أي الفقهاء ـ هم القائمون بها، والمراقبون لجميع الأمور التنفيذية والإدارية، وإدارة التخطيط في البلاد. الفقهاء أمناء في إجراء الأحكام الإلهية، وأمناء في استلام الضرائب، وحفظ الثغور، وإقامة الحدود. فيجب ألا يتركوا قوانين الإسلام معطَّلة''[3].
تتحدد هوية الحكومة الإسلامية وفقا مفهومها للمشروطة (الدستور) فالدستور في هذه الحكومة لا يخضع للعبة الديمقراطية بل لشروط الكتاب والسنة والقانون الإلهي الحاكم للناس''الحكومة الإسلامية لا هي استبدادية ولا مطلقة، وإنما هي مشروطة. وبالطبع ليست مشروطة بالمعنى المتعارف لها هذه الأيام، حيث يكون وضع القوانين تابعاً لآراء الأشخاص والأكثرية. وإنما مشروطة من ناحية أن الحكام يكونون مقيدين في التنفيذ والإدارة بمجموعة من الشروط التي حددها القرآن الكريم والسنَّة الشريفة للرسول الأكرم (ص). ومجموعة الشروط هي تلك الأحكام والقوانين نفسها الإسلامية التي يجب أن تُراعى وتنفذ. ومن هنا فالحكومة الإسلامية هي (حكومة القانون الإلهي على الناس)'' [4]..
هذا الفهم للولاية التي مرجعها الفقيه ومنفذها الفقيه ومشرّعها الفقيه، يجعل من الولاية ولاية قاهرة، تملك جميع الأدوات بيدها، وتقدم نفسها بصفتها تمثيلا لحكومة القانون الإلهي على الناس، لا قانون الناس الدنيوي. في مقابل هذا الأفق المشغول بأسلمة كل سلطات الدولة لتكون وفق الضمانة الإلهية. نجد فهم النائيني للولاية لا يتجاوز غاية رفع الظلم والاستبداد عن الناس، ''أما الدستورية (المشروطة) فهي تعني فيما تعنيه استرداد الحرية من الغاصبين''[5].
المشروطة محددة برفع الظلم والجور والاستبداد، هي مجموعة من القوانين التي تحد من اغتصاب حرية الناس، لم يكن مشغولاً بأسلمة القوانين ولم يكن يعنيه من أين تأتي، كان يعنيه ألا تتعارض مع أحكام الشريعة، لم تكن تشغله فكرة أن الشريعة تغطي الدولة وفيها كل أحكامها، ''الدستور المقترح في باب السياسة والنظام بمثابة الرسالة العملية للمقلدين في أبواب العبادات والمعاملات... يكفي لصحته ومشروعيته عدم مخالفة فصوله للقوانين الشرعية. ولا يعتبر أي شرط آخر في صحته ومشروعيته''[6].
لم يكن يشغله أسلمة القوانين، بل وضع قوانين تلزم وتلجم المستبد ''وأما مع عدم إسباغ الصفة الشرعية والإلهية وعدم نسبة الحكم إلى الشارع المقدس، فإن أي لون من الإلزام والالتزام سواء على الصعيد الفردي أو الاجتماعي لا يعد بدعة ولا تشريعا. مثل النوم والاستيقاظ والأكل في ساعات محددة أو كأن يلتزم أفراد الأسرة أو القرية بتنظيم أمورهم على وجه خاص وطراز خاص''[7].
ليس للفقيه ولاية تلزم في الأحكام غير الأحكام المنسوبة للشارع المقدس، هي أمور تنظيمية لا تنتظر مطابقتها مع القانون الإلهي. الإمام الخميني كان يرى كل الأمور تحتاج إلى إلزام الشارع المقدس، ومن ثم فهي تحتاج إلى ولاية الفقيه المطلقة في كل الأمور.
هكذا، إذن ثمة فرق أو تعارض بين ولاية الفقهاء التي لا تتجاوز التأكد من عدم معارضة بنود الدستور للشريعة، كما هو الأمر مع النائيني، وبين ولاية الفقهاء التي تتجاوز مطلق الأمور.
لن تجد الثورة في المفكر والفقيه النائيني ما يعزز من مفهومها للولاية المطلقة، بل ستجد تعارضا معه، فهو لم يكن مشغولا بقضايا الحيض والنفاس في زوايا النجف كما كان يشير الإمام الخميني إلى هذا الصنف من الفقهاء، ولم يكن بعيداً عن الانشغال بالقضايا السياسية والمعارضة كما هو الأمر مع الفقهاء الذين عارضوا الإمام الخميني وانخراطه في القضايا السياسية.

علي الديري
كاتب وباحث بحريني
هوامش
[1]مجلة الحكمة، العدد8 ,220/7/.2009
[2]، [3]، [4] الإمام الخميني، الحكومة الإسلامية.
[5]، [6]، [7] تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، المحقق النائيني، تعريب عبدالحسين آل نجف، ص,155ص,106 ص164

الثلاثاء، 11 أغسطس 2009

الاثنين، 10 أغسطس 2009

كروبي: المعتقلون تعرضوا لاعتداءات جنسية وحشية


دعا الرمز الإصلاحي البارز في إيران الشيخ مهدي كروبي رئيس مجلس الخبراء الشيخ هاشمي رفسنجاني إلى متابعة الأنباء الواردة على لسان بعض المعتقلين الإصلاحيين الذين أفرج عنهم في الآونة الأخيرة والتي قالوا فيهاإأنهم تعرضوا لتحرش جنسي وحشي في المعتقلات، وخاصة النساء منهم.
وقال حسين كروبي، نجل الشيخ مهدي كروبي، أن والده أرسل رسالة بهذا الخصوص إلى رفسنجاني قبل عشرة داعيا إياه إلى مواجهة الإساءات ضد المعتقلين، مضيفا أن والده كان ينتظر ردا من رفسنجاني على رسالته خلال عشرة أيام وإلا سوف ينشر ما جاء بتلك الرسالة في وسائل الإعلام.
وأكد حسين كروبي أن والده لم يحصل على رد من رفسنجاني لذا قرر نشر الرسالة التي جاء فيها أن العديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم قد زاروا والده وأكدوا له وقوع اعتداءات جنسية وحشية ضدهم من قبل الحراس في المعتقلات، مؤكدا أن تلك الأنباء والتصرفات لا تليق بشأن الجمهورية الإسلامية.



.

منع رفسنجاني من إقامة صلاة الجمعة


وكالات عالمية - اعلن حجة الاسلام رضا تقوي، رئيس مجلس توجيه أئمة الجمعة، أن الرئيس الايراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قرر عدم إمامة صلاة الجمعة في طهران تفادياً "لأي تجاوز سياسي غير مقبول" قد يحصل، على ما أفادت وكالة فارس الاثنين 10-8-2009. ونقلت الوكالة عن تقوي أن رفسنجاني "لن يشارك في صلاة الجمعة (في طهران) تفادياً لأي تجاوز سياسي غير مقبول".
وتتناوب 4 شخصيات سياسية ودينية على صلاة الجمعة بطهران. وأضاف المتحدث "كان من المفترض مبدئياً أن يؤم آية الله هاشمي رفسنجاني الصلاة هذا الاسبوع لكن تفاديا لاي تجاوز سياسي غير مقبول، قرر إفساح المجال أمام شخصية اخرى لتؤم الصلاة".
وفي 17 يوليو الماضي أم رفسنجاني صلاة الجمعة بطهران بعد صمت دام عدة أسابيع. وأكد حينها أن السلطة فقدت قسماً من ثقة الايرانيين بعد انتخابات 12 يونيو الرئاسية وتظاهرات الاحتجاج التي تلتها. وقال حينها إن "مهمتنا الاساسية هي استعادة الثقة التي وضعها الشعب فينا والتي فقدت الى حد ما". وأكد أن على السلطة ان تتخذ سلسلة من الاجراءات لاعادة الهدوء لاسيما "الافراج عن الاشخاص المعتقلين" و"إعادة فتح الصحف المغلقة". واغتنم أنصار مرشحي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي تلك الفرصة لدعوة أنصارهم الى المشاركة بقوة في الصلاة مرددين شعارات مناوئة للحكومة.

الجمعة، 7 أغسطس 2009

زوجة أبطحي: زوجي لا يزال في السجن الإتفرادي



أكدت فهيمة موسوي نجاد زوجة المعارض الإصلاحي القابع في سجن إيفين محمد علي أبطحي، أن زوجها أكد لها في آخر مكالمة هاتفية بين الاثنين ألاّ تنتظر الإفراج عنه من السجن قريبا. وقالت أن أبطحي لا يزال في السجن الإنفرادي وأن التحقيقات لا تزال جارية معه. وأضافت أن زوجها يمارس المشي نصف ساعة في اليوم بناء على نصائح الأطباء.

الخميس، 6 أغسطس 2009

حفيدة الخميني: أشعر بالعار للمحاكمات في إيران


طالبت زهرة إشراقي حفيدة مؤسس الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني، الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران بالكشف عن هوية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي جرت في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية في 12يوينو الماضي، واعتبرت زهرة أن ذلك سيهدئ من روع عائلات السجناء الذين لا يعرفون شيئا عن مصير أبنائهم.
وفي تصريحات تناقلتها مواقع إلكترونية فارسية، أوضحت إشراقي باعتبارها أحد افراد عائلة الإمام الخميني، أنها تشعر بالخجل لمحاكمة سياسيين ونشطاء بتهمة الخيانة، مؤكدة استحالة أن يقدم أولئك الذين رافقوا جدها في مسيرته على القيام بأي نشاط يضر بالثورة الإسلامية.
واعتبرت إشراقي أن مثل تلك المحاكمات ستجعل الشعب يفقد الثقة بالنظام، وطالبت رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي بعدم التهرب من مسؤولياته، والتأكد من إغلاق ملف المعتقلين قبل أن يترك منصبه.
وكانت محكمة الثورة الإسلامية أعلنت الأربعاء إرجاء محاكمة المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى بعد غد السبت، وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن المحكمة أصدرت بيانا جاء فيه أن عشرة من محاميي الدفاع عن المتهمين بـ"التورط في أعمال الشغب طلبوا مهلة حتى السبت لإعداد مرافعاتهم". وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المتهمين عريضة اتهام مفصلة، وقالت المحكمة إنه تمت الموافقة على طلب محاميي الدفاع وتم تأجيل المحاكمة بهدف مراعاة حقوق الدفاع عن المتهمين.
تبقى الإشارة إلى أن حفيدة الخميني، زهرة إشراقي، متزوجة من محمد رضا خاتمي الشقيق الأصغر للرئيس السابق محمد خاتمي، والامين العام السابق لجبهة "مشاركت" الإيرانية الإسلامية التي تعد أكبر تجمع سياسي للاصلاحيين.

إمامي كاشاني يطالب الإمام المهدي بالظهور لأن ولاية الفقيه لا تستطيع أن تحل مشاكل الناس


أكد رجل الدين الإيراني البارز آية الله إمامي كاشاني، وهو أحد ائمة صلاة الجمعة في طهران ومن المحسوبين على الجناح المحافظ، أن ولاية الفقيه لا تستطيع أن تحل المشاكل في إيران. وطالب كاشاني في محاضرة في مسجد جمكران القريب من مدينة قم، وهو مسجد يدعي بعض الشيعة المحافظين أن الإمام المهدي الغائب يتواجد فيه من دون أن يراه الناس، طالب الإمام المهدي بالظهور لكي يحل مشاكل الناس، مؤكدا أن نور ولاية الفقيه قد خفت، لذا على الإمام المهدي الظهور لكي يحل مشاكل إيران والعالم.
ويعتبر كاشاني من الأعضاء البارزين في مجلس صيانة الدستور وفي مجلس الخبراء أيضا.


الثلاثاء، 4 أغسطس 2009

كروبي: سنواصل الاحتجاجات ضد حكومة نجاد


نقل عن مهدي كروبي المرشح الإصلاحي في انتخابات الرئاسة الايرانية قوله انه سيواصل هو والمرشح الإصلاحي الاخر مير حسين موسوي الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.

ويعبر كروبي وهو أحد منافسي أحمدي نجاد كثيرا عن شكواه من حدوث تجاوزات في عملية الانتخاب.

وقال كروبي في مقابلة مع صحيفة الباييس الاسبانية "لم أنسحب أنا ولا موسوي. سنمضي في الاحتجاج ولن نتعامل قط مع هذه الحكومة. لن نضر بها لكننا سننتقد ما تفعله".

وألقى كروبي باللائمة في الاضطرابات واحتجاجات الشوارع الاخيرة على الطريقة التي أدارت بها السلطات الانتخابات. وقال "بصدق شديد اذا كانت السلطات قد تعاملت بطريقة مختلفة لم نكن قد شهدنا هذه المشاكل لان غالبية من تظاهروا خرجوا لهذا السبب". وأضاف أن الشعب الايراني يريد حلا للاضطرابات ويريد فرض الاستقرار في أقرب وقت ممكن وأضاف أنه وموسوي قلقان بشأن مقتل متظاهرين في الشوارع.

ويؤيد كروبي اجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة والحكومات الغربية الاخرى التي تحاول فتح قنوات اتصال مع ايران. وقال "أفيد شيء للايرانيين المفاوضات. لا يستفيد أحد من مشاكلنا المستمرة مع الولايات المتحدة".

الاثنين، 3 أغسطس 2009

حفل تنصيب أحمدي نجاد من دون رموز المعارضة

اكدت الأنباء الواردة من ايران ان الرئيسين السابقين اكبرهاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وكذلك المرشحين الرئاسيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لم يشاركوا في مراسم تصديق المرشد الاعلى على انتخاب محمود احمدي نجاد.
واعتبر المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي خلال حفل التنصيب ان الايرانيين من خلال التصويت لاحمدي نجاد انما اختاروا محاربة الاستكبار والفقر. وقال خامنئي ان "الشعب الايراني صوت لمكافحة الاستكبار والفقر ولتعزيز العدالة".
وشوهد في اللقطات التي عرضت الرئيس احمدي نجاد جالسا على الارض بجوار رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي والى يسار المرشد الاعلى الجالس هو على مقعد. وعلى الجانب الاخر جلس رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي المكلف خصوصا الاشراف على الانتخابات.
وتلا رئيس مكتب المرشد الاعلى آية الله محمد كلبايكاني مرسوم التصديق على انتخاب الرئيس احمد نجاد. وعلى الاثر سلم المرشد الاعلى الرئيس احمدي نجاد مرسوم تعيينه. ومن المقرر ان يؤدي الرئيس احمدي نجاد اليمين امام البرلمان الاربعاء. وسيكون امامه على الاثر اسبوعين لعرض اعضاء حكومته على النواب لنيل الثقة.

الأحد، 2 أغسطس 2009

موسوي: رائحة تعذيب في إيران تعود للقرون الوسطى









ندد زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي بالمحاكمات التي تشمل نحو مئة معتقل من المتظاهرين والمسؤولين الاصلاحيين، معتبرا ان "الاعترافات التي قدمت تفوح منها رائحة اعمال تعذيب تعود الى القرون الوسطى".
ونقلت وكالة ايسنا للانباء عن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان عشرة اشخاص اضافيين من الذين شاركوا في "الاحداث التي اعقبت الانتخابات الرئاسية" الايرانية في الثاني عشر من يونيو، مثلوا الاحد امام المحكمة الثورية في طهران. وقال هذا المسؤول "هذا الصباح مثل عشرة متهمين امام المحكمة الثورية في طهرانالتي عقدت جلسة مغلقة". واضاف "استمع كل متهم الى قرار اتهامي خاص به (...) ولا توجد اي شخصية سياسية معروفة بين هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها شوارع طهران".
وكانت المحكمة الثورية الايرانية باشرت السبت محاكمة نحو مئة شخص بينهم شخصيات من معسكر الاصلاحيين بتهمة المشاركة في التظاهرات المعارضة التي اعقبت انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لايران في الثاني عشر من يونيو.
ويواجه المتهمون بالاخلال بالنظام العام والمس بالامن الوطني احكاما بالسجن خمس سنوات حسب وكالة فارس. واذا ثبتت عليهم تهمة "مخربين" فقد يصدر بحقهم حكم الاعدام.
وذكر الموقع الالكتروني الخاص بالرئيس الايراني الاصلاحي السابق محمد خاتمي أن خاتمي وصف عملية محاكمة المئة ناشط بانها "عرض مسرحي".
ونقل عن خاتمي قوله علي موقعه الالكتروني "محاكمة يوم السبت كانت عرضا مسرحيا والاعترافات ليست صحيحة.. ومثل هذا العرض سوف يضر بنظام الحكم وبالثقة الشعبية أيضا". ومن بين المحتجزين الذين تجري محاكمتهم نشطاء ومسئولون سابقون خلال فترةحكم خاتمي التي امتدت ثمانية أعوام ومن بينهم نائبه السابق محمد علىأبطحي.
من جانبه قال الرئيس الايراني الاسبق أبو الحسن بني صدر انه خلال الأسابيع التي تلت الانتخابات الإيرانية وحكومة الجمهورية الاسلامية تعاني انقساما علنيا وقد ازداد عدم شرعيتها كما أصبحت أكثر ضعفا وصار الوضع الحالي يحمل أوجه شبه عديدة بالاضطرابات السياسية التي أفضت إلى الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه عام 1979.
وأضاف أبو الحسن بني صدر في مقال نشرته صحيفة انترناشيونال هيرالدتريبيون انه تاريخيا فان الحكومة الإيرانية تمتعت بأربعة مصادر للشرعية: كفاءتها في إدارة شئون الدولة وسلطتها الدينية الرسمية والتزامها باستقلال ايران ثم قدرتها على توفير قاعدة مستقرة للدعمالاجتماعي. ويمكن القول أن كل هذه الامور الان لم تعد قائمة نهائيا.