نقل موقع "روز" الإيراني المعارض عن آية الله العظمى حسين علي منتظري أن "الحكومة الحالية (حكومة محمود أحمدي نجاد) ليست إسلامية وليست جمهورية"، وذلك ردّاً على خطاب وجّهه له 293 من الصحفيين والجامعيين والمثقّفين الإيرانيين.
وكتب منتظري: "لقد قدّمت مقترحات ونصائح كثيرة من أجل إيجاد طريقة للخروج من الأزمة المدمّرة الحالية، ولكن يبدو أن بعض السلطات الساعية إلى خدمة حياتها الدنيوية قد أغلقت أعينها، وقلوبها، وأرواحها، عن الحقيقة التي لم تعد تراها، ولا تسمعها، ولكنني لم أفقد الأمل نهائياً. فما زلت آمل أن تعود السلطات إلى رشدها قبل أن يفوت الأوان وقبل أن تلحق مزيداً من الضرر بالإحترام الذي تتمتّع به الجمهورية الإسلامية لدى الشعب في إيران وخارج إيران، الأمر الذي سيتسبّب بسقوطها وبسقوط الحكومة".
وتابع منتظري: "آمل أن تتخلّى السلطات المسؤولة عن المسار المنحرف الذي تتّبعه وأن تفيد حقوق الشعب المنتهكة، وأن تعوّض الشعب عن الأضرار، وألا تسمح ببقاء أفراد أبرياء في السجن حتى ليوم واحد، وأن تمتنع عن تعريض السلطة القضائية للسخرية عبر وضع حدّ للمحاكمات المزوّرة ولبث الإعترافات المخجلة".
وفي نهاية رسالته، قال منتظري: "على الأقل، ينبغي على السلطات أن تمتلك الشجاعة لتعلن بأن هذا النظام ليس جمهورية وليس إٍسلامياً، وأنه يُحظر على أي كان أن يعبّر عن آرائه وعن إنتقاداته".
وأجاب منتظري على سؤال حول الرواتب التي يقبضها العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو في الصحافة الحكومية، الذين "يلجأون إلى نشر أكاذيب وإلى تضليل المجتمع عن الحقيقة"، وكذلك عن رواتب رجال الشرطة "الذين يعاملون الناس بعنف أو المتورّطين في انتزاع الإعترافات". وقال: "الواتب التي يقبضها موظفو الحكومة لاضطهاد الناس حرام".
كما سأل أتباع منتظري عما ينبغي أن تفعله زوجات وأبناء الأشخاص الذين يعتمدون على مثل هذه الرواتب، وعما إذا كان على زوجاتهم وأبنائهم أن يهجروهم. وأجاب: "إن تلقّي راتب مقابل خدمة الشعب والإنخراط في نشاطات مشروعة ليس محظوراً، ولكن الطغيان بكل أشكاله حرام وغير مسموح. إن الرواتب التي يتم تلقيها مقابل إضطهاد الآخرين هي رواتب حرام".
وكتب منتظري: "لقد قدّمت مقترحات ونصائح كثيرة من أجل إيجاد طريقة للخروج من الأزمة المدمّرة الحالية، ولكن يبدو أن بعض السلطات الساعية إلى خدمة حياتها الدنيوية قد أغلقت أعينها، وقلوبها، وأرواحها، عن الحقيقة التي لم تعد تراها، ولا تسمعها، ولكنني لم أفقد الأمل نهائياً. فما زلت آمل أن تعود السلطات إلى رشدها قبل أن يفوت الأوان وقبل أن تلحق مزيداً من الضرر بالإحترام الذي تتمتّع به الجمهورية الإسلامية لدى الشعب في إيران وخارج إيران، الأمر الذي سيتسبّب بسقوطها وبسقوط الحكومة".
وتابع منتظري: "آمل أن تتخلّى السلطات المسؤولة عن المسار المنحرف الذي تتّبعه وأن تفيد حقوق الشعب المنتهكة، وأن تعوّض الشعب عن الأضرار، وألا تسمح ببقاء أفراد أبرياء في السجن حتى ليوم واحد، وأن تمتنع عن تعريض السلطة القضائية للسخرية عبر وضع حدّ للمحاكمات المزوّرة ولبث الإعترافات المخجلة".
وفي نهاية رسالته، قال منتظري: "على الأقل، ينبغي على السلطات أن تمتلك الشجاعة لتعلن بأن هذا النظام ليس جمهورية وليس إٍسلامياً، وأنه يُحظر على أي كان أن يعبّر عن آرائه وعن إنتقاداته".
وأجاب منتظري على سؤال حول الرواتب التي يقبضها العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو في الصحافة الحكومية، الذين "يلجأون إلى نشر أكاذيب وإلى تضليل المجتمع عن الحقيقة"، وكذلك عن رواتب رجال الشرطة "الذين يعاملون الناس بعنف أو المتورّطين في انتزاع الإعترافات". وقال: "الواتب التي يقبضها موظفو الحكومة لاضطهاد الناس حرام".
كما سأل أتباع منتظري عما ينبغي أن تفعله زوجات وأبناء الأشخاص الذين يعتمدون على مثل هذه الرواتب، وعما إذا كان على زوجاتهم وأبنائهم أن يهجروهم. وأجاب: "إن تلقّي راتب مقابل خدمة الشعب والإنخراط في نشاطات مشروعة ليس محظوراً، ولكن الطغيان بكل أشكاله حرام وغير مسموح. إن الرواتب التي يتم تلقيها مقابل إضطهاد الآخرين هي رواتب حرام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق