موسوي: رائحة تعذيب في إيران تعود للقرون الوسطى

ندد زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي بالمحاكمات التي تشمل نحو مئة معتقل من المتظاهرين والمسؤولين الاصلاحيين، معتبرا ان "الاعترافات التي قدمت تفوح منها رائحة اعمال تعذيب تعود الى القرون الوسطى".

ونقلت وكالة ايسنا للانباء عن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان عشرة اشخاص اضافيين من الذين شاركوا في "الاحداث التي اعقبت الانتخابات الرئاسية" الايرانية في الثاني عشر من يونيو، مثلوا الاحد امام المحكمة الثورية في طهران. وقال هذا المسؤول "هذا الصباح مثل عشرة متهمين امام المحكمة الثورية في طهرانالتي عقدت جلسة مغلقة". واضاف "استمع كل متهم الى قرار اتهامي خاص به (...) ولا توجد اي شخصية سياسية معروفة بين هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها شوارع طهران".

وكانت المحكمة الثورية الايرانية باشرت السبت محاكمة نحو مئة شخص بينهم شخصيات من معسكر الاصلاحيين بتهمة المشاركة في التظاهرات المعارضة التي اعقبت انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لايران في الثاني عشر من يونيو.

ويواجه المتهمون بالاخلال بالنظام العام والمس بالامن الوطني احكاما بالسجن خمس سنوات حسب وكالة فارس. واذا ثبتت عليهم تهمة "مخربين" فقد يصدر بحقهم حكم الاعدام.

وذكر الموقع الالكتروني الخاص بالرئيس الايراني الاصلاحي السابق محمد خاتمي أن خاتمي وصف عملية محاكمة المئة ناشط بانها "عرض مسرحي".

ونقل عن خاتمي قوله علي موقعه الالكتروني "محاكمة يوم السبت كانت عرضا مسرحيا والاعترافات ليست صحيحة.. ومثل هذا العرض سوف يضر بنظام الحكم وبالثقة الشعبية أيضا". ومن بين المحتجزين الذين تجري محاكمتهم نشطاء ومسئولون سابقون خلال فترةحكم خاتمي التي امتدت ثمانية أعوام ومن بينهم نائبه السابق محمد علىأبطحي.

من جانبه قال الرئيس الايراني الاسبق أبو الحسن بني صدر انه خلال الأسابيع التي تلت الانتخابات الإيرانية وحكومة الجمهورية الاسلامية تعاني انقساما علنيا وقد ازداد عدم شرعيتها كما أصبحت أكثر ضعفا وصار الوضع الحالي يحمل أوجه شبه عديدة بالاضطرابات السياسية التي أفضت إلى الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه عام 1979.

وأضاف أبو الحسن بني صدر في مقال نشرته صحيفة انترناشيونال هيرالدتريبيون انه تاريخيا فان الحكومة الإيرانية تمتعت بأربعة مصادر للشرعية: كفاءتها في إدارة شئون الدولة وسلطتها الدينية الرسمية والتزامها باستقلال ايران ثم قدرتها على توفير قاعدة مستقرة للدعمالاجتماعي. ويمكن القول أن كل هذه الامور الان لم تعد قائمة نهائيا.