هل حانت ساعة المناورات الكبرى في إيران؟
سلطات إيران تعلن عن مقتل 10 متظاهرين في طهران، وتتّهم "مخرّبين" و"جماعة مجاهدي خلق" والـ"بي بي سي" العربية! وهذا كله (مع الإنفجار "المشبوه" في ضريح الخميني) يعني أن السلطة مصمّمة على اعتماد سياسة القمع وعلى محاولة حَرف الأزمة باتهام أصابع أجنبية.
بالمقابل، لا يملك الإصلاحيون خيار التهدئة والتراجع لأن النظام مصمّم على اقتلاعهم من جذورهم، وبصورة نهائية. بما في ذلك، زجّهم في "الزنازين الجديدة" التي أضيفت إلى سجن "إيفين" الشهير بشمال طهران.
هنا يبرز الدور الخاص لهاشمي رفسنجاني: فهو أحد قيادات الثورة "الخمينية"، وهو يمسك بـ"مجلس الخبراء"، وهو أعلى هيئة "دينية" بعد المرشد، إذ تضمّ 80 من كبار رجال الدين في إيران. وهذه الهيئة هي الوحيدة القادرة على "محاسبة" المرشد، بما في ذلك عزله!
وحسب مصادر مقرّبة من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، فقد قام رفسنجاني بزيارة لمدينة "قم"، واجتمع مع المراجع وكبار رجال الدين وتحدث معهم حول إمكانية عزل المرشد السيد علي خامنئي.
ويبدو، الآن، أن الأمور تتّجه هذه الوجهة: إما أن تنجح السلطات في فرض النتائج المزوّرة بالقوّة والإعتقالات، أو أن ينجح هاشمي رفسنجاني في تحريك المراجع الدينية في "قم" لإجبار "المرشد" على التراجع أو حتى لتنحية "المرشد" إذا ما أصرّ على ربط مصيره بمصير أحمدي نجاد.
أو اعتماد خيار "وسيط"، وهو إبقاء المرشد خامنئي مع إخضاعه للدستور. ولو تمّ اعتماد هذا الخيار الأخير، فسيكون بمثابة "ثورة دستورية" جديدة في إيران، على غرار ثورة 1905 "الدستورية"!
وهذا كله سيطرح مسألة موقف أجهزة الدولة من الأزمة: "الباسداران"، والباسيج، والجيش. وبصورة خاصة، الباسداران، الذي يقال أنه منقسم الولاءات، وأنه غير راغب في قمع المتظاهرين لأنه يتوجّس من سابقة جيش الشاه الذي انهار بعد أن أطلق النار على المتظاهرين في طهران!
ويقول تقرير نشر في موقع "العربية" أن أعضاء في مجلس الخبراء ومراجع دينية بحثوا في قم أفكاراً تدور حول تشكيل مجلس قيادة جماعي للبلاد بدلاً من ولي فقيه واحد، بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الحالية.
وأكدت مصادر إيرانية أن العديد من أعضاء مجلس الخبراء، المعني أصلاً بتعيين أو عزل الولي الفقيه، وهم من كبار مرجعيات قم الذين التقاهم أخيراً رفسنجاني، يميلون إلى تشكيل مجلس جماعي، في ضوء ما يقولون عن انحياز الولي الفقيه لصالح أحمدي نجاد، وأنه فقد بعض شروط القيادة التي نص عليها الدستور.
وألمحت المصادر إلى عقد لقاءات بين رفسنجاني وعدد من مراجع قم وأعضاء بارزين في مجلس الخبراء، وأيضا مع السيد جواد الشهرستاني ممثل المرجع الأعلى آية علي السيستاني في قم. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها رفسنجاني خلف الكواليس لحل أزمة الانتخابات الرئاسية والمظاهرات التي تعم إيران وقمعها من قبل ذوي الملابس المدنية والحرس الثوري والشرطة وعناصر التعبئة "الباسيج".
وقالت المصادر إن رفسنجاني أعاد إلى الذاكرة كيف كان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني يدير البلاد ويحل الأزمات الخطيرة التي كانت تعصف بالجمهورية الإسلامية، ويطلب الدعم من المراجع لإيجاد مخرج للأزمة المستعصية التي تهدد بتفكيك النظام وتكريس الانقسامات داخل المجتمع الإيراني. كما بحث رفسنجاني مع المراجع الدينيين إمكانية أن تكون استقالة أحمدي نجاد حلا منطقيا يخرج إيران من عنق الزجاجة بعد أن تدخلت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لصالح حقوق الإنسان في إيران بسبب القمع الذي يتعرض له المتظاهرون العزل، وإصرار المرشح مير حسين موسوي على المضي في طريق الاعتراض على نتائج الانتخابات مفضلا القتل على التسليم لرغبة خامنئي في خطبة الجمعة بإنهاء التظاهرات.
ونقلت المصادر عن رفسنجاني قوله للمراجع في قم إن القائد يجب أن يكون أبا للجميع وقائدا لكل الشعب وليس فقط لجماعة معينة خاصة. يشار إلى أن رفسنجاني لم يحضر صلاة الجمعة التي ألقى فيها الولي الفقيه خطابه الذي ثبّت فيه انتخاب أحمدي نجاد رئيسا لولاية ثانية، وأن التلفزيون الإيراني الرسمي بث صورة ابنته فائزة وهو تحرض على المظاهرات قبل اعتقالها ثن إطلاقها. ولم يصدر رفسنجاني أيضا أي بيان عن التطورات الأخيرة خصوصا بعد خطاب خامنئي الذي أشاد بالأول ورد عنه اتهام أحمدي بالفساد، كما ألمح خامنئي إلى احتمال فتح ملفات أبناء رفسنجاني أمام القضاء. ومن جهة أخرى، يثير المحافظون الدور الذي يقوم به رفسنجاني في مواجهات ما بعد الانتخابات، وذلك في محاولة للحد من نفوذه كرئيس لمجلسي تشخيص مصلحة النظام وخبراء القيادة، وهو ما تركز عليه هذه الأيام بعض الصحف والمواقع القريبة من المحافظين والتي تهاجم أسرته بشكل منظم ومدروس.
سلطات إيران تعلن عن مقتل 10 متظاهرين في طهران، وتتّهم "مخرّبين" و"جماعة مجاهدي خلق" والـ"بي بي سي" العربية! وهذا كله (مع الإنفجار "المشبوه" في ضريح الخميني) يعني أن السلطة مصمّمة على اعتماد سياسة القمع وعلى محاولة حَرف الأزمة باتهام أصابع أجنبية.
بالمقابل، لا يملك الإصلاحيون خيار التهدئة والتراجع لأن النظام مصمّم على اقتلاعهم من جذورهم، وبصورة نهائية. بما في ذلك، زجّهم في "الزنازين الجديدة" التي أضيفت إلى سجن "إيفين" الشهير بشمال طهران.
هنا يبرز الدور الخاص لهاشمي رفسنجاني: فهو أحد قيادات الثورة "الخمينية"، وهو يمسك بـ"مجلس الخبراء"، وهو أعلى هيئة "دينية" بعد المرشد، إذ تضمّ 80 من كبار رجال الدين في إيران. وهذه الهيئة هي الوحيدة القادرة على "محاسبة" المرشد، بما في ذلك عزله!
وحسب مصادر مقرّبة من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، فقد قام رفسنجاني بزيارة لمدينة "قم"، واجتمع مع المراجع وكبار رجال الدين وتحدث معهم حول إمكانية عزل المرشد السيد علي خامنئي.
ويبدو، الآن، أن الأمور تتّجه هذه الوجهة: إما أن تنجح السلطات في فرض النتائج المزوّرة بالقوّة والإعتقالات، أو أن ينجح هاشمي رفسنجاني في تحريك المراجع الدينية في "قم" لإجبار "المرشد" على التراجع أو حتى لتنحية "المرشد" إذا ما أصرّ على ربط مصيره بمصير أحمدي نجاد.
أو اعتماد خيار "وسيط"، وهو إبقاء المرشد خامنئي مع إخضاعه للدستور. ولو تمّ اعتماد هذا الخيار الأخير، فسيكون بمثابة "ثورة دستورية" جديدة في إيران، على غرار ثورة 1905 "الدستورية"!
وهذا كله سيطرح مسألة موقف أجهزة الدولة من الأزمة: "الباسداران"، والباسيج، والجيش. وبصورة خاصة، الباسداران، الذي يقال أنه منقسم الولاءات، وأنه غير راغب في قمع المتظاهرين لأنه يتوجّس من سابقة جيش الشاه الذي انهار بعد أن أطلق النار على المتظاهرين في طهران!
ويقول تقرير نشر في موقع "العربية" أن أعضاء في مجلس الخبراء ومراجع دينية بحثوا في قم أفكاراً تدور حول تشكيل مجلس قيادة جماعي للبلاد بدلاً من ولي فقيه واحد، بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الحالية.
وأكدت مصادر إيرانية أن العديد من أعضاء مجلس الخبراء، المعني أصلاً بتعيين أو عزل الولي الفقيه، وهم من كبار مرجعيات قم الذين التقاهم أخيراً رفسنجاني، يميلون إلى تشكيل مجلس جماعي، في ضوء ما يقولون عن انحياز الولي الفقيه لصالح أحمدي نجاد، وأنه فقد بعض شروط القيادة التي نص عليها الدستور.
وألمحت المصادر إلى عقد لقاءات بين رفسنجاني وعدد من مراجع قم وأعضاء بارزين في مجلس الخبراء، وأيضا مع السيد جواد الشهرستاني ممثل المرجع الأعلى آية علي السيستاني في قم. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها رفسنجاني خلف الكواليس لحل أزمة الانتخابات الرئاسية والمظاهرات التي تعم إيران وقمعها من قبل ذوي الملابس المدنية والحرس الثوري والشرطة وعناصر التعبئة "الباسيج".
وقالت المصادر إن رفسنجاني أعاد إلى الذاكرة كيف كان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني يدير البلاد ويحل الأزمات الخطيرة التي كانت تعصف بالجمهورية الإسلامية، ويطلب الدعم من المراجع لإيجاد مخرج للأزمة المستعصية التي تهدد بتفكيك النظام وتكريس الانقسامات داخل المجتمع الإيراني. كما بحث رفسنجاني مع المراجع الدينيين إمكانية أن تكون استقالة أحمدي نجاد حلا منطقيا يخرج إيران من عنق الزجاجة بعد أن تدخلت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية لصالح حقوق الإنسان في إيران بسبب القمع الذي يتعرض له المتظاهرون العزل، وإصرار المرشح مير حسين موسوي على المضي في طريق الاعتراض على نتائج الانتخابات مفضلا القتل على التسليم لرغبة خامنئي في خطبة الجمعة بإنهاء التظاهرات.
ونقلت المصادر عن رفسنجاني قوله للمراجع في قم إن القائد يجب أن يكون أبا للجميع وقائدا لكل الشعب وليس فقط لجماعة معينة خاصة. يشار إلى أن رفسنجاني لم يحضر صلاة الجمعة التي ألقى فيها الولي الفقيه خطابه الذي ثبّت فيه انتخاب أحمدي نجاد رئيسا لولاية ثانية، وأن التلفزيون الإيراني الرسمي بث صورة ابنته فائزة وهو تحرض على المظاهرات قبل اعتقالها ثن إطلاقها. ولم يصدر رفسنجاني أيضا أي بيان عن التطورات الأخيرة خصوصا بعد خطاب خامنئي الذي أشاد بالأول ورد عنه اتهام أحمدي بالفساد، كما ألمح خامنئي إلى احتمال فتح ملفات أبناء رفسنجاني أمام القضاء. ومن جهة أخرى، يثير المحافظون الدور الذي يقوم به رفسنجاني في مواجهات ما بعد الانتخابات، وذلك في محاولة للحد من نفوذه كرئيس لمجلسي تشخيص مصلحة النظام وخبراء القيادة، وهو ما تركز عليه هذه الأيام بعض الصحف والمواقع القريبة من المحافظين والتي تهاجم أسرته بشكل منظم ومدروس.
نقلا عن موقع "شفاف"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق